برعاية أمير المنطقة الشرقية وحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف:
غرفة الشرقية تطلق ملتقى الممارسات الوقفية 2026 بمشاركة 24 متحدثاً
تطلق غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية الأحد المقبل 15 نوفمبر 2026، “ملتقى الممارسات الوقفية 2026″، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس، تحت عنوان “التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها”، وبمشاركة محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، ونخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب 24 متحدثاً يناقشون واقع القطاع الوقفي وآفاق تطويره.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار اهتمام غرفة الشرقية بتعزيز دور القطاع الوقفي في التنمية المستدامة، وفتح مسارات أوسع لتطوير منظومته التشريعية والتنظيمية، من خلال استعراض التجارب والممارسات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الأوقاف، وتنمية أصولها، وتوسيع نطاق أثرها التنموي والاجتماعي.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد الفراج، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، ودعمه الدائم لبرامج ومبادرات الغرفة، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام سموه بتحفيز المبادرات التنموية والمجتمعية، وتعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع، مشيرا إلى أن دعم سموه يمثل حافزا لمواصلة إطلاق البرامج النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يواكب تطلعات المنطقة الشرقية ومستهدفات التنمية الوطني.
وأكد الفراج، أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحولات التي يشهدها القطاع الوقفي، وما تتيحه التشريعات الحديثة من فرص لتطوير أعماله وتعزيز كفاءته، مشيراً إلى أن نمو الأوقاف لا يرتبط بزيادة أصولها فحسب، بل يمتد إلى جودة إدارتها، وفاعلية مصارفها، وقدرتها على تحقيق أثر مستدام.
وقال الفراج، إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالعمل الوقفي إلى مستويات أكثر احترافية، تقوم على وضوح الأطر التنظيمية، وتبني ممارسات الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات الوقفية، بما يضمن استدامة مواردها ويعظم إسهامها في خدمة المجتمع، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين الجهات التشريعية والتنظيمية والقطاعين الخاص وغير الربحي يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق هذه المستهدفات.
وأضاف، أن غرفة الشرقية تولي القطاع الوقفي اهتماماً متزايداً، انطلاقاً من إيمانها بأهميته كشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصها على توفير منصات تجمع أصحاب الاختصاص والخبرة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات، والخروج بممارسات تسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوسيع أثره، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، د. عايض القحطاني، أن التطور الذي يشهده القطاع الوقفي يستدعي مواكبة تشريعية وتنظيمية تفتح المجال أمام الأوقاف للقيام بأدوار تنموية واقتصادية أوسع، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتطوير أساليب إدارة الأصول وتنويع المصارف الوقفية.
وأشار القحطاني، إلى أن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من شأنه الإسهام في تجاوز التحديات التي تواجه الأوقاف، ورفع كفاءة استثماراتها، وتوجيه مواردها نحو مجالات تنموية أكثر تنوعاً، بما يعزز حضورها في الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات التنمية.
ويتضمن الملتقى محاور تتناول مفهوم الصرف ودور التشريعات في تعزيز فاعليته ورفع كفاءته، وتنفيذ شروط الواقفين في المصارف، والابتكار والتكامل والتحول الرقمي في تعزيز فاعلية الصرف وكفاءته، والتحديات التشغيلية واستدامة الصرف عبر الأجيال والحدود، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في الحوكمة والإدارة والاستثمار، واستعراض التجارب التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل الوقفي.
المصدر – جريدة الرياض