مسؤولة أوروبية تحذر من تقويض اتفاقية قانون البحار وتدعو لتعزيز الأمن البحري
حذرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس من أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتعرض لما وصفته بـ”تقويض متعمد”، في ظل تصاعد التوترات في عدد من الممرات البحرية الحيوية.
وأكدت في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن التطورات في مضيق هرمز تبرز الحاجة إلى تشكيل تحالف دولي قوي لتعزيز الأمن البحري، مشيرة إلى أن البحار أصبحت مجالًا يشهد تزايدًا في النزاعات.
وأوضحت أن التحديات لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تمتد إلى مناطق عدة، من بينها بحر البلطيق وبحر الشمال والبحر الأحمر، إضافة إلى الممرات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضافت أن وتيرة التعاون الدولي في المجال البحري لم تواكب تطور التهديدات، لافتة إلى تعرض الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لانتقادات بشأن قدرتها على معالجة النزاعات.
وأشارت إلى أن الاستخدام المتزايد لحق النقض (الفيتو) يعكس التحديات التي تواجه مجلس الأمن في التعامل مع الأزمات الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك يمثل فرصة لتعزيز دور الأمم المتحدة وتفعيل آليات عملها.
ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على أمن البحار وضمان احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية.
المصدر – جريدة الرياض