من المنتظر أن يعلن صندوق الاستثمارات العامة خلال الساعات المقبلة تملك شركة المملكة القابضة لنادي الهلال، أحد أندية الصندوق بنسبة 70 % وتشير مصادر «الرياض» أن حفل تخارج الصندوق من الهلال أكبر أندية الصندق سيقام اليوم (الخميس) في «المملكة أرينا» ملعب نادي الهلال وسط احتفال كبير بمناسبة النقلة الكبرى للرياضة السعودية ودخولها عالم الخصصة، إذ سيكون الهلال بتملك شركة المملكة المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال الداعم الأكبر في تاريخ الهلال أول ناد يتم تخصيصة لمستثمرين.
وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أعلن أمس عبر قناة «العربية بيزنس»، أن الصندوق سيكشف خلال يومين عن بيع حصته في أحد الأندية الرياضية، في خطوة تعكس انتقال مشروع التخصيص إلى مرحلة جديدة أكثر عمقًا وتأثيرًا.
وأكد الرميان في مؤتمر صحفي للحديث عن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة 2026-2030، أن الصندوق نجح في تحقيق مستهدفاته من الاستثمار في الأندية الرياضية، مشددًا على أن الدعم قُدّم بشكل متساوٍ، بما أسهم في رفع مستوى التنافسية وتعزيز البنية الاحترافية للأندية.
وشدد الرميان أن استثمار الصندوق في الأندية الرياضية حقق مستهدفاته، مشيراً إلى تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات التجارية وإيرادات حضور المباريات، إلى جانب ارتفاع إيرادات المتاجر والمنتجات الرسمية بنحو 120 %، إضافة إلى تعزيز عوائد الرعايات.
وقال: إن الصندوق ينظر إلى الأندية باعتبارها شركات، ويطبّق عليها منظومة متكاملة تُدار وفق أسس تجارية واحترافية، مؤكداً أن العدالة في الدعم متحققة بشكل كامل بين جميع شركات الأندية.
وأوضح أن ما يُثار حول وجود تفاوت بين الأندية لا يعكس واقع آليات الصندوق، بل يرتبط بعوامل أخرى خارج نطاقه، من بينها اختلاف حجم الدعم والتبرعات التي تتلقاها بعض الأندية من أعضاء الشرف، ما قد يؤدي إلى تفاوت في الإمكانات.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل وفق حوكمة واضحة وشاملة تضمن تكافؤ الفرص، مبيناً أن تجربة الاستثمار في الأندية حققت نجاحاً كبيراً على مختلف المستويات، سواء من حيث تنمية الإيرادات أو تعزيز الحضور الجماهيري.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق بدأ فعلياً في إجراءات تقليص ملكيته في الأندية الأربعة الكبار لصالح المستثمرين الاستراتيجيين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً لقواعد «اللعب المالي النظيف» بالتعاون مع وزارة الرياضة، والتي تتضمن: سقف المصروفات: إلزام الأندية بعدم تجاوز المصروفات نسبة 70 % من إجمالي الإيرادات السنوية بحلول عام 2028، والرقابة على الديون: تحديد حد أقصى للعجز المالي بـ 10 ملايين ريال سعودي فقط سنوياً. والاستدامة المالية: تحفيز الأندية على رفع مداخيلها من عقود الرعاية وحقوق البث بدلاً من الاعتماد الكلي على الدعم المباشر.
ياسر الرميان
الهلال
المصدر – جريدة الرياض