“التجارة” تنفذ 6,936 زيارة تفتيشية إلكترونية خلال الربع الثالث
رقابة على المتاجر الإلكترونية
كشفت وزارة التجارة عن تنفيذ 6,936 زيارة تفتيشية إلكترونية على المتاجر خلال الربع الثالث من عام 2026، للتحقق من امتثالها للأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستهلك في سوق تتسع فيه خيارات التسوق عبر المنصات الرقمية.
وجاءت الزيارات ضمن جهود رقابية أوسع نفذتها الوزارة خلال الفترة، تجاوزت 144 ألف زيارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية. كما عالجت الوزارة أكثر من 210 آلاف بلاغ، تصدرت بينها بلاغات المتاجر الإلكترونية وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع، وبلغ متوسط معالجة البلاغ 36 ساعة.
وأشارت نشرة حماية المستهلك إلى أن المساعد الذكي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين جودة 70% من بلاغات المستهلكين، بما يدعم رفع كفاءة استقبال البلاغات ومعالجتها. ونفذت الوزارة كذلك 30 حملة استدعاء خلال الربع الثالث، شملت أكثر من 191 ألف مركبة ومنتج معيب، ضمن جهود معالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلك.
وفي مؤشر على تنامي نشاط البيع عبر الإنترنت، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وسجلت مبيعات التجزئة الإلكترونية ارتفاعًا نسبته 13.4%، والجملة 6.5%، فيما زاد المؤشر في نشاط بيع وإصلاح المركبات بنسبة 2.4%. ويعبر الرقم القياسي عن معدل التغير في المبيعات، ولا يمثل قيمة إجمالية بالريال لحجم السوق.
وشدد مستهلكون على أهمية استمرار الرقابة على المتاجر الإلكترونية، مؤكدين أن الزيارات التفتيشية تحد من الغش والممارسات المضللة، وتحفظ حقوق المتسوقين، ولا سيما مع تنوع المنتجات وطرق الدفع والتوصيل. وأشاروا إلى أن وضوح بيانات المتجر وشروط البيع، وسرعة معالجة الشكاوى، يعززان الثقة في الشراء عبر الإنترنت.
وتتزامن هذه الجهود مع توسع استخدام القنوات الرقمية، وما يصاحبه من تعدد في المتاجر والإعلانات والمنتجات المعروضة. ويمنح هذا التوسع المستهلك خيارات أوسع، لكنه يرفع أهمية التحقق من المعلومات المنشورة عن المنتج والسعر وشروط التوصيل والاسترجاع، والاحتفاظ بما يثبت عملية الشراء عند الحاجة إلى تقديم شكوى.
وتأتي الرقابة على المتاجر الإلكترونية ضمن منظومة حماية المستهلك التي تشمل متابعة امتثال المنشآت، ومعالجة البلاغات، والتعامل مع المنتجات المعيبة. ويعزز تكامل الجولات الرقابية مع قنوات البلاغات دور المستهلك في رصد المخالفات، ويساعد الجهات المعنية على متابعة الممارسات التجارية وحفظ حقوق المتعاملين.
وقال المختص في البرمجة والأمن السيبراني م. محمد العوامي لـ”الرياض”: “إن توسع التجارة الإلكترونية يفرض على المستهلك الانتباه إلى موثوقية المتجر والرابط المستخدم، والتحقق من بيانات المتجر وسياسات البيع والتوصيل والاستبدال والاسترجاع قبل إتمام الشراء، خصوصًا عند التعامل مع عروض غير معتادة أو رسائل تتضمن روابط مباشرة للدفع”.
وأضاف: “من المهم عدم مشاركة بيانات البطاقة البنكية أو رموز التحقق مع أي جهة، وعدم إدخالها عبر روابط تصل من مصادر مجهولة، مع استخدام وسائل دفع آمنة والاحتفاظ ببيانات الطلب وإثبات الدفع. فهذه الخطوات تساعد المستهلك على حماية بياناته وإثبات حقه عند حدوث مشكلة”.
وأشار إلى أن الرقابة على المتاجر ترفع مستوى الالتزام، فيما تتيح التقنية للمستهلك التواصل مع الجهات المختصة وتقديم البلاغات ومتابعتها. وقال: “على المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفة أو خطأ تجاري يواجهونه، سواء تعلق ببيانات مضللة عن المنتج، أو عدم الالتزام بموعد التسليم، أو رفض تطبيق سياسة الاسترجاع المعلنة. ويمكن تقديم البلاغ عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الاتصال بالرقم الموحد 1900، إذ تتيح هذه القنوات إيصال البلاغ للجهة المعنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب”.
م. محمد العوامي
المصدر – جريدة الرياض